القدس - نقلا عن معا - أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان على أهمية التنمية الاقتصادية لبناء الدولة المستقلة، وعلى أهمية دعم المجتمع المدني لتحسين القطاع الاقتصادي وتطويره، والضغط على اسرائيل لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار بما فيها فتح المعابر والسيطرة على مناطق "ج" والحدود الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه سكرتيرة البرلمان الألماني للشؤون الاقتصادية "أيريس جليك" على هامش الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية الوزارية الألمانية الفلسطينية، الذي عقد اليوم الأربعاء في برلين، لبحث تطوير الاقتصاد الفلسطيني ودعم التنمية في فلسطين، وذلك بحضور وكيل وزارة الاقتصاد السيد تيسير عمرو، ومسؤولة إدارة التنسيق والمساعدات في وزارة التخطيط دانا عريقات، ورئيسة الممثلية الألمانية لدى فلسطين "باربرا ولف"، و"مارك سنغلتون" و الكي لوبل وبشار المصري وسمير زريق وممثلين من القطاع الخاص الفلسطيني والألماني.

وأشار أبو رمضان إلى أن خطة التنمية الوطنية 2014-2016 التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية تؤكد على أهمية تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال زيادة فرص الاستثمار، وخلق البيئة الاستثمارية المواتية لتشجيع الاستثمار وتحفيزه، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية الإنتاجية. وفي السياق ذاته ستعمل الخطة على تعزيز مشاركة النساء والشباب في تطوير الاقتصاد الوطني، والأخذ بمبادراتهم الريادية. 

وقال أبو رمضان إن الحكومة الفلسطينية بذلت جهوداً كبيرة من أجل تحسين البيئة الاستثمارية، وذلك لتشجيع المبادرات الاستثمارية الخارجية وتعزيزها، وخلق فرص عمل لائقة للعاطلين عن العمل، بما يساهم في التقليص من حدة البطالة بين أوساط الشباب الفلسطيني، وستعمل الحكومة على الانتقال من قانون المنافسة إلى نظام ائتماني جديد ووضع إستراتيجية تصدير متطورة. 

وأضاف أن خطة التنمية الوطنية تأتي منسجمة مع المبادرة الاقتصادية لدعم قيام الدولة الفلسطينية، التي تعرف بخطة "كيري"، حيث إن خطة التنمية الوطنية تتضمن السياسات والأهداف الإستراتيجية في القطاعات الأربعة: الحكم، البنية التحتية، القطاع الاجتماعي القطاع الاقتصادي، فيما تركز المبادرة الاقتصادية المقترحة على القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار فيه. كما أن الخطة تضمنت رؤية الوزارات والمؤسسات الفلسطينية التي تبلورت في الخطط الإستراتيجية القطاعية وعبر القطاعية التي أعدتها الوزارات الفلسطينية. 

في نهاية اللقاء عبر أبو رمضان عن عميق امتنان الحكومة الفلسطينية لاستمرار الدعم الذي تقدمه الحكومة الألمانية للمشاريع التطويرية في العديد من المجالات الحيوية، منوهاً إلى أهمية الدور الألماني في دعم العديد من المشاريع التنموية في فلسطين. 

ومن الجدير بالذكر أن وفداً رفيع المستوى برئاسة دولة رئيس الوزراء رامي الحمدالله توجه إلى ألمانيا للمشاركة في الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية الوزارية الألمانية الفلسطينية.